فيهما ( 1 ) إلى الأصول الشرعيّة أولى . وللمصنّف في الحكم الثاني ( 2 ) بحث نبّه عليه بقوله : ( وفي ذلك ( 3 ) نظر ، لأنّ قضيّة ( 4 ) كلّ إجارة المنع من نقيضها ( 5 ) ) ، فيمكن أن يجعل ( 6 ) مورد الإجارة هنا القسم الذي فرض